| | ثقافة البيانات 2025 | أ.د. محمد فتحى عبد الهادى |
| | | يحتاج كل فرد و كل مؤسسة فى المجتمع الآن الى البيانات قدر الحاجة الى الطاقة و الماء و غير ذلك من اللوازم الضرورية للحياة ، فالبيانات هى المورد الحيوى و القيًم الذى تقوم عليه المجتمعات الآن وخاصة بعد ارتباطها بالتقنيات و التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعى ، وعلى هذا فالحاجة ملحة للتعرف على البيانات و دورها و استخدامها و الخروج منها برؤى تقود الى اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب ، وهو ما يُعرف بثقافة البيانات بصفة عامة .
يهدف هذا الكتاب الى تقديم عرض شامل و حديث لثقافة البيانات بجوانبها المختلفة ، وهو يشتمل على إحدى عشر فصلا تتناول الموضوعات التالية : التعريف بالبيانات و أنواعها و خصائصها و قيمتها، البيانات المفنوحة ، البيانات البحثية ، البيانات الشخصية تلك التى يمتلكها الشخص وله ولايته عليها ولا يجوز التعامل معها بدون قبوله و رضاه ، تصنيف البيانات ، دورة حياة البيانات ، مفهوم ثقافة البيانات و مكوناتها و خطوات إنشائها ، محو أمية البيانات بهدف بناء الشخص الواعى بالبيانات، استراتيجية البيانات ، المجتمع القائم على البيانات، علم البيانات من حيث تعريفه و أهميته و موضوعاته و علاقاته بالعلوم الأخرى .
| | |
| | | | |
|
| | المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وصنع السياسة العامة دراسة في دور المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق 2025 | د. عدي ابراهيم محمود المناوي |
| | | هذا الكتاب يتناول التعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واسباب نشوئِها وتتبع المراحل التاريخية لتطورها، وكيفية عملها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وممارسة دورها في رسم السياسات العامة وفقاً لما رسمته لها المعايير الدولية وأدلة العمل الصادرة من الامم المتحدة ووكالاتها ومن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ويتطرق الى تقييم الأداء و قياس الفاعلية (التأثير أو الاثر) الذي تتركه المؤسسات الوطنية في الميدان بشكل عام وفي صنع السياسات العامة بشكل خاص من خلال المعايير والمؤشرات؛ كما يهدف الى عرض تجربة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق باعتبارها المؤسسة الوطنية التي تعمل وفق مبادئ باريس على حماية وتعزيز حقوق الانسان من حيث بيان نشأتها وآليات عملها في تحقيق اهدافها الواردة في قانونها رقم 53 لسنة 2008، وتحديد الثغرات التي تعتريها وتقيد ولايتها، سواء على مستوى التشريع أو/ و الممارسة العملية، مع البحث في كيفية تطوير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومنها المفوضية العراقية، في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل دورها في صنع السياسة العامة؛ وذلك من خلال قراءة في مستقبل هذا الدور وفقاً لمعطيات محددة التي قد تفضي الى نتائج تؤدي الى تطور او تراجع هذا الدور او بقاءه متأرجحاً بين ذلك. | | |
| | | | |
|
| | العلاقات الاقتصادية المغربية الخليجية 1981 - 2024 2025 | د.محسن الندوي |
| | | تتميز العلاقات المغربية الخليجية بأهمية كبيرة بالنظر إلى خصوصية الروابط التي تجمع بين الطرفين متمثلة في الصلات الحضارية المشتركة بأبعادها الدينية والثقافية والاقتصادية، والتي تعود إلى مراحل زمنية مبكرة. كما أنها شهدت قفزة نوعية منذ سنة 2011، وتأتي الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الاستثمار والعلاقات الثنائية، لتشكل ترجمة عملية لتوجه خليجي عام نحو دعم المملكة المغربية وترسيخ استقرارها كنموذج ديمقراطي فريد واستثنائي، مما كان له انعكاس على العلاقات المغربية الخليجية الاستثنائية، وللتناغم السياسي بين الطرفين والمستمر، والذي ازداد تعمقا في عهد الملك محمد السادس. حيث على مدار 25 عاماً من حكم الملك محمد السادس، شهدت العلاقات المغربية مع دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً مستمراً في مختلف المجالات.
ان هذا الكتاب يسلط الضوء على محددات التعاون بين المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي سواء المحددات السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية والتعاون الأمني والعسكري المغربي الخليجي ، بالإضافة الى تحديات التعاون الاقتصادي بين الطرفين، ومن ثم باتت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية كبيرة ، وأخيرا بناء على أهمية العلاقات التاريخية المميزة اقترح الباحث الارتقاء بها إلى الوضع المتقدم بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي .
| | |
| | | | |
|
| | "اللجان شبه القضائية في القانون السعودي ( دراســــــة تحليلية في ضوء النصوص النظامية وأحكام ديوان المظالم ) ( طبعة محدثة ) " 2025 | أ . د / أيوب بن منصور الجربوع |
| | | يتناول الكتاب ما يعرف في المملكة العربية السعودية بـ"اللجان شبه القضائية" في ستة مباحث وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية اللجان شبه القضائية وتاريخ وأسباب نشأتها وتطور وضعها القانوني. المبحث الثاني: حصر اللجان شبه القضائية. المبحث الثالث: تصنيف اللجان شبه القضائية. المبحث الرابع: تقييم وضع اللجان شبه القضائية. المبحث الخامس: هيكلة التنظيم القضائي في المملكة. المبحث السادس: رقابة ديوان المظالم على قرارات اللجان شبه القضائية ونوعيتها وحدودها. وانتهى الكتاب إلى عدد من التوصيات من أهمها: (1) ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة، ومن ذلك على سبيل المثال ضمها وجعلها تحت الاشراف المباشر لوزير العدل، وضمان استقلالها من خلال تسمية أعضائها بأوامر ملكية وجعلهم متفرغين للقيام بمهامهم، واستحداث جهة تفتيش قضائي على أعمالها، وإصدار نظام إجرائي موحد وأمانة عامة موحدة لها، وكذلك إيجاد آلية قانونية لحل التنازع الإيجابي أو السلبي الذي قد يحصل بين اللجان المستثناة. (2) ضرورة توحيد إجراءات نظر الدعاوى أمام اللجان شبه القضائية غير المستثناة، (لجان النظر في المخالفات)، وذلك من خلال لائحة موحدة لإجراءات عملها. (3) نظراً لأهمية توحيد المبادئ القضائية التي تصدر عن محاكم ديوان المظالم بشأن اللجان شبه القضائية غير المستثناة، (لجان النظر في المخالفات) فإنه من الضروري أن يتم تحديد دوائر في المحاكم الإدارية للنظر في التظلمات من قرارات تلك اللجان. (4) ضرورة أن تتعامل محاكم ديوان المظالم عند نظر التظلمات من قرارات اللجان شبه القضائية غير المستثناة بما يتناسب وطبيعتها، وطبيعة مضمون قراراتها وتشابهها مع مضمون الأحكام القضائية ؛ حيث أنها تتضمن (ديباجة، ووقائع، وأسباب ومنطوق). (5) ضرورة تخصيص جهة أو تشكيل لجنة لفض التنازع الإيجابي أو السلبي الذي قد يحدث بين اللجان شبه القضائية المستثناة. | | |
| | | | |
|
|